هل تتحقق القسمة بالصلح ؟ وهل تتحقق القسمة بالمصالحة ؟ توقف فيه بعضهم ، لكن الظاهر أن المصالحة تبديل ومعاوضة بين السهمين ، ونتيجتها كون كل واحد من الشريكين مالكا للعين التي بيده مثلا ، كما يتحقق ذلك بالبيع والشراء بينهما . نعم قد يستشكل في هذا البيع أو الصلح بناءا على لزوم كون العوضين معينين في الخارج في البيع والصلح ، فلا يصح بيع أحد العبدين أو ايقاع الصلح عليه لفقدان الشرط المذكور في المعاملة . . وحينئذ لا يمكن التوصل إلى نتيجة القسمة وهو افراز السهمين وتعيين الحق لكل من الشريكين عن طريق البيع والصلح بينهما . وهل يؤثر رضا المالك لو قسم ماله فضول واقترع عليه ؟ فيه اشكال ، وحينئذ تستصحب الشركة . وبناءا على لزوم الرضا بعد القرعة يشترط رضاهما حتى لو كان القاسم الإمام أو المنصوب من قبله ، وحيث يكون التقسيم عن اجبار يلزم رضا الحاكم لأنه ولي الممتنع . عدم الفرق بين قسمة الرد وغيره : ثم إن القسمة تارة تشتمل على رد وذلك عندما يخرج لأحد الشريكين النصيب الأوفر من الآخر ، فيؤخذ شئ من صاحب الزيادة في مقابلها ويدفع إلى الآخر لعدم امكان تقسيم المال المشترك إلى سهمين متساويين ، فيحصل التعديل